اصبح متداولا بين الغالبية العظمى من المراقبين والراي العام ان من يقف وراء تهيئة الاجواء لمراقبة الانترنت وتقنين المواقع الالكترونية وسن التشريعات بهذا الخصوص هم اصحاب او كبار ملاك الصحف الورقية اليومية وبالتحديد من يتقاضون رواتب خيالية اصبحت معروفة للجميع لان الصحافة الالكترونية اخذت منهم القراء والمهتمين واثرت سلبيا على حجم مبيعاتهم واصبحوا يخشون على مسقبل مشاريعهم الصحفية هذه نتيجة زحف المواقع الالكترونية عليها مما يسلبهم الجاه والمال والسلطة والاهتمام والعبقريةالتي كانوا يوهمون بها الناس وعلية القوم والتي جعلت من البعض منهم وزراء واصحاب نفوذ وسلطة بل وجعلت من الاباء والابناء والاخوة لاسرة واحدة صغيرة محدودة وزراء بالتناوب والوراثة بينما عشائر ومدن وبلدات وتجمعات سكانية باكملها تعد بالالاف ليس منها وزيرا واحدا على امتداد الأجيال الماضية ...
لا غرابة ان يتحرك البعض بكل قواه واسنانه ويتحمس ويندفع ويضع الدولة في حيص بيص وارباك غير مسبوق من اجل ان يحجم المواقع الالكترونية التي اصبحت تشكل خطرا على نفوذه وأرباحه وأضوائه ولو كان هذا التحجيم خاطئا بكل جوانبه العملية والتطبيقية والابعاد الامنية والسياسية والدولية وليس له أي جدوى سوى هروب شبابنا وطاقاتنا الى المواقع المشبوهة والمتطرفة باسماء مستعارة وبرامج اخفاء الهوية التي عجزت امريكا بكل طاقاتها التكنولوجية عن متابعتها والوصول الى محرريها مما يعني ان تلك التشريعات لو اقرت سوف تعطي مردود سلبيا وقاتلا وخطيرا ، ولولا ذلك لما خرجت وزيرة الخارجية الامريكية بنفسها في خطاب تم الدعاية له مسبقا لتصل رسالتها للجميع بان امريكا لن تقف متفرجة على من يقيد النشاط الالكتروني ، فلماذا وضعنا انفسنا في مواجهة الاصدقاء والمجتمع الدولي وهيبة الدولة وخنق الحريات واعشاش الدبابير وخلايا لا تحصى ولاتعد؟!
ولعل الاسوأ الذي ادخل الدولة في دوامة التبريرات هو اسلوب المعالجة والتراجع الذي شهد بعض التناقضات والتحركات المتداخلة وكثرت التصريحات على مستويات متفاوته مما اضعف موقف الدولة في الخارج والداخل واصبح اللغط عنوانا لهذه النشاطات والتحركات العلاجية لن يوضع حدا لها الا بضرورة استقالة وزير الاعلام نفسه الذي هو في حكم الدستور المسؤول المباشر عن السياسات الاعلامية وما ترتب على ذلك كله ... بل ولماذا لم يستقل وزير الاعلام بعد كل ما حدث من تراجع وتبرير وخطأ ولغط وبلبلة لغاية الآن..؟!
v2.0.5 
